کد خبر 779589
تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۳۹۶ - ۰۶:۰۰
سنای آمریکا نمایه

عدم حضور راهبردسیاست خارجی مشخص در وزارت خارجه ترامپ،تلاش های گسترده ای از سوی کنگره، مشاورین وجریان های داخلی کاخ سفید برای کنترل وهدایت سیاست خارجی دولت ترامپ به سوی مورددلخواه رابه همراه داشته است.

به گزارش مشرق، در میان سیاست مداران آمریکایی برخی بر این اعتقاد هستند که دولت های آمریکایی از جمله ترامپ و باراک اوباما با اقتدار کافی با برنامه موشکی بالستیک و فعالیت های منطقه ای ایران ​​برخورد نکرده اند و نیز تلاشی در جهت خلع سلاح در غرب آسیا و مقابله با برنامه هشدار آمیز کره ی شمالی برای تولید سلاح های دور برد هسته ای نداشته اند.

بنابراین برای تقویت مقابله با ایران، روسیه و کره شمالی و هم چنین به دلیل نبود سیاست خارجی مشخص از سوی ترامپ برای مقابله با چنین تهدیدهایی، تلاش ها برای کنترل سیاست خارجی ترامپ از دو سمت انجام می شود. یک سو نمایندگان کنگره و سوی دیگر شورای امنیت ملی[۱] آمریکا که در راس آنها « رابرت مک‌مستر[۲]» مشاور امنیت ملی ترامپ قرار دارد.

این یادداشت بر آن است که علل و مصادیق مخالفت های هر یک از این دو جریان را مورد بررسی قرار دهد:

۱-چالش کنگره [۱]:

قانونگذاران آمریکا در اتخاذ مواضع سختگیرانه این کشور در مورد برخی از چالش های جدّی امنیت ملی، اتفاق نظر دارند. بنابراین کنگره ابتکار عمل را در دست گرفته و قوانین جدید تحریمی را برای رسیدگی به این تهدیدات پیش بینی کرد.

به منظور پاسخگو کردن روسیه برای اقدامات تهاجمی در غرب آسیا و همچنین مداخله در فرایند انتخابات آمریکا یک بسته از تحریم های جدید پیش بینی شد. هم چنین این تحریم ها به تحریم های از قبل موجود علیه روسیه الصاق شد تا از دست اندازی رئیس جمهور آمریکا و ایجاد تغییرات در آنها برای کاهش فشار بر روسیه، جلوگیری شود.

تحریم های جدید به بخش های مشارکتی روسیه در حوزه های دفاعی، اطلاعاتی، انرژی، بانکداری، صنعت ریلی و معدنی تسری خواهد یافت. آنها همچنین نفوذ سایبری و حمایت نظامی این کشور از دولت سوریه را هدف قرار می دهند.

کنگره با ایجاد این محدودیت ها می خواهد پیام روشنی به کرملین بفرستد که ایالات متحده دخالت و خرابکاری این کشور در انتخابات را تحمل نخواهد کرد.

این قانون اگر چه تحریم های مالی سنگینی را اعمال می کند، اما مورد جدیدی نیست. عنصر قابل توجه و بی سابقه ی این قسمت از قانون، بازنگری دو مرحله ای کنگره[۳] در تحریم هاست. این عمل با ایجاد مکانیزم های دقیق پیش بینی و انسداد، دست رئیس جمهور را بطور مثال برای عادی سازی روابط سیاسی با روسیه، خواهد بست.

قدرت نمایی اینچنینی کنگره بی شباهت به ایجاد کنگره ی قدرت های جنگی در ۱۹۷۳ (بمنظور بررسی توانایی مشارکت اجرایی در منازعات مسلحانه بدون موافقت قانونی) نیست. چونکه بسیاری از قانونگذاران رویه ی جاری امور را وخیم دانسته اند که حل آنها نیازمند اقداماتی قابل توجه است.

کنگره اما با این اقدام خود، هزینه ی زیادی را به سیستم سیاسی ایالات متحده تحمیل خواهد کرد. کنگره در حال قدم گذاشتن در مسیری غیر قابل بازگشت است که طی آن یکی از برجسته ترین ابزارهای غیر نظامی سیاست خارجی آمریکا تضعیف و نابود می شود زیرا انعطاف پذیری تحریم ها که اهرم فشاری برای تغییر سیاست های دشمنان ایالات متحده محسوب می شود کمتر خواهد شد.

اینکه چرا این لایحه، سودمندی تحریم ها را به عنوان ابزارِ حکومت، محدود می کند توسط دو عامل توضیح داده می شود:

عامل اول، ناتوانی کنگره در اجرای دقیق آن در طول یک دوره ی پایدار است کنگره با قدرتی که دارد امکان کاهش تحریم ها را دارد اما در مقابل تعدیل تحریم ها مقاومت خواهد کرد زیرا که این نهاد فاقد منابع اطلاعاتی ضروری و دارای ساختار قانونی و سخت بوروکراتیک است. لذا کنگره روند کنش های سیاسی را کُند و ساختار تحریم ها را سخت تر و غیر قابل انعطاف می سازد.

عامل دوم، کاهش انگیزه ی رقیب برای تغییر سیاست هایش است. زیرا دولت روسیه دیگر نه با ترامپ بلکه با کنگره طرف خواهد بود و این امر، امکان گفتگو و توافق دو کشور را کاهش داده و روند آن را پیچیده تر خواهد کرد. 

پیامد های چنین سیاستی به همین جا ختم نخواهد شد. کنگره احتمالا در لایحه های بعدی این روش تحریمی مستقیم را تکرار می کند که در صورت انجام، می تواند توانایی قوه ی مجریه را در کانالیزه کردن مجدد تحریم ها در بسیاری موضوعاتِ دیگر محدود کرده و دست رؤسای جمهور بعدی را ببندد.

حمایت همه جانبه ی قانون گذاران از لایحه ی تحریمی جدید حاکی از احساس خطر نسبت به تفویض مسئولیتِ برخورد با روسیه به رئیس جمهور است. اما نباید از این نکته غافل بود که در دنیایی مملو از تهدیدات، کاهش ابزارهای غیر نظامی و انعطاف پذیر در سیاست خارجی خطرناک است. برخی در کنگره می دانند که این مسیر، مسیری مبهم است و نیز می دانند که بعدها، به نتایج و پیامد های آن خواهند رسید.

این تنها دور اول نزاع میان دولت و کنگره است. دولت با قوانین کنگره به مشکل خواهد خورد؛ بنابراین به دنبال راه هایی برای عقب نشینی کنگره خواهد بود؛ از جمله کار شکنی در پیاده سازی تحریم های جدید. در مقابل انتظار می رود که کنگره به دقت هر عمل دولت در اجرای این تحریم ها را زیر نظر گرفته و آن ها را مدیریت کند. بنابراین باید شاهد گزارش هایی مبنی بر درخواست مجوز های خاص، لغو و چشم پوشی های محدود و نیز نزاع بر سر نوعی سیاست خارجی در برخورد با روسیه باشیم.

گر چه تصویب این لایحه علی رغم مخالفت های کاخ سفید، برای کنگره یک پیروزی به حساب می آید، امّا مبارزه برای کنترل سیاست خارجی ایالات متحده کماکان ادامه خواهد داشت.  

بنظر می رسد کنگره با این اقدام خود خواهان ایجاد محدودیت در حوزه ی اختیارات رئیس جمهور در موضوع تحریم ها بوده و تا حد زیادی نظام سیاسی ایالات متحده را به ادامه ی مشی اوباما در قبال سه کشور روسیه، کره ی شمالی و ایران سوق دهد.

۲- چالش مشاور امنیت ملی: ژنرال مک مستر ۲

رئیس‌جمهور آمریکا، رابرت مک‌مستر را به عنوان جایگزین «مایکل فلین[۴]» در سمت مشاور امنیت ملی جدید کاخ سفید انتخاب کرد. کسی که پس از افشای ارتباطش با سفیر روسیه مجبور به استعفا شد.

مک مستر که به عنوان مشاور امنیت ملی جدید کاخ سفید منصوب شده، عمدتا به واسطه نقش خود در جنگ خلیج فارس و عملیات های نظامی آمریکا در عراق و افغانستان شناخته می شود.

اخراج وفاداران ترامپ از شورای امنیت ملی توسط مک مستر قسمتی از کشمکش بر سر کنترل سیاست خارجی ایالات متحده است.

ترامپ متعهد شده بود که اولویت سیاست خارجی آمریکا را از جهانی سازی[۵] که توسط پیشینیان دنبال می شد به نوعی ملی گرایی که آمریکا را در اولویت قرار می دهد ( سیاست اِمریکا فِرست[۶] ) تغییر دهد. او همچنین قول به مبارزه با آنچه افراط گرایی می خواند، بر هم زدن برجام، بازسازی رابطه با رژیم صهیونیستی با انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس و … داده بود.

بعد از روی کار آمدن ترامپ جنگ قدرت درون کاخ سفید میان دو گروه در گرفته است: گروهی به رهبری استیو بنون[۷] استراتژیست سابق کاخ سفید کسی که به اجرای برنامه های ترامپ وفادار بوده و گروهی به رهبری مک مستر مشاور امنیت ملی کاخ سفید که به نظر می رسد مصمم به ادامه ی سیاست های اوباما است.

از زمانی که مک مستر روی کار آمده است در اتخاذ سیاست های مربوط به کشورهای افغانستان، چین، کوبا، رژیم صهیونیستی، ایران، مکزیک، ناتو، کره ی شمالی، روسیه و سوریه با ترامپ اختلافات اساسی پیدا کرده و متهم به تضعیف دستور کارهای سیاست خارجی ترامپ شده است.

اسلام: به طور کلی دیدگاه سیاست خارجی مک مستر نقطه مقابل دیدگاه های فلین بوده است. فلین از برخورد تمدنی غرب با اسلام و اینکه جنگ علیه جهاد گرایی اسلامی نمی تواند بدون نابودی ایدئولوژی اسلامی به عنوان محرک آن موفق شود، سخن گفته است. در حالی که مک مستر به طور قاطع این مفهوم را رد کرده و به نوعی ادامه دهنده ی همان مشی سابق در دولت اوباما است.

مک مستر در اولین جلسه ی با کارکنان شورای امنیت ملی به کارمندان این شورا توصیه کرده است که از به کارگیری اصطلاح ” تروریسم افراطی اسلامی” اجتناب کنند. زیرا مطابق نظر او گروه هایی چون داعش نمایش دهنده ی یک اسلام انحرافی اند که غیر اسلامی ست. ضمناً اصطلاح مذکور کلیت اسلام را نشانه می گیرد که این امر ممکن است سبب دوری متحدان آمریکا در غرب آسیا شود.

به نظر می رسد گفتمان مک مستر بر گاهی ترامپ تاثیر گذار بوده است. ترامپ در سخنرانی اش در عربستان یعنی بزرگترین حامی افراطی در جهان سعی کرد جانب احتیاط را بگیرد. او گفت: “ما اینجا نیستیم تا خطابه بخوانیم، اینجا نیستیم تا بیاموزیم که چطور زندگی یا عبادت کنند. ما برای همکاری اینجا هستیم، همکاری بر اساس علایق و ارزش های مشترک.” اما بایدتوجه داشت که ترامپ هم چنان بر این عبارت تأکید می کند. [با وجود همه این اقدامات و اظهارات، سیاست ایالات متحده برای ناآرام ماندن غرب آسیا هنوز ادامه دارد]

رژیم صهیونیستی: جریان مقابل، یعنی استیو بنون از رسانه های تحت نفوذ خود چون بریت بارت استفاده کرد تا مک مستر را تخریب و وجهه ای ضد صهیونیست از وی جلوه دهد. اما ترامپ با حمایت از مک مستر و  صدور بیانیه ای مانع تداوم چنین جریانی شد. چندی بعد از بیانیه هم، استیو بنون از کاخ سفید کنار گذاشته می شود و به همان روزنامه بریت بارت باز می گردد.

البته خبرهایی هم از مخالفت مک مستر نسبت به درخواست نتانیاهو برای دیدار با ترامپ در دیوار ندبه خبر داده است.

برجام: در موضوع برجام موضع عمومی مک مستر مشخص و شفاف نبوده است. وی در حالیکه معتقد است این توافق تغییری در رفتار ایران ایجاد نکرده، به ترامپ فشار آورده که پایبندی ایران به این توافق را تصدیق کند. بسیاری معتقدند او تلاش خود را به کار خواهد بست تا ترامپ را از لغو یا تجدید نظر در این توافق باز دارد. 

شبه جزیره کره: نمونه ی دیگر این تقابل ها، بحث استقرار سامانه ی دفاع موشکی تاد[۸] در کره ی جنوبی ست. در حالیکه ترامپ از کره ی جنوبی خواسته ۱ میلیارد دلار بابت استقرار این سامانه بپردازد، مک مستر به مقامات کره ای اطمینان داده که دولت ایالات متحده همچنان به پرداخت این هزینه ها متعهد است. ]۳[

*  مک مستر در گفتگو با فاکس نیوز: آخرین اقدامی که من می توانم انجام دهم، مخالفت با رئیس جمهور است!

منابع و پی نوشت ها :

۱- “جنگ بر سر اینکه چه کسی سیاست خارجی ایالات متحده را کنترل میکند، شروع شده است.” – فارین پالسی- ۲۸ جولای ۲۰۱۷- قابل دسترسی در پیوند زیر:

https://www.gatestoneinstitute.org/۱۰۸۰۲/trump-foreign-policy

۲-“نبرد در سیاست خارجی ترامپ- موسسه گیت استون”-۹ آگوست ۲۰۱۷- قابل دسترسی در پیوند زیر:

https://www.gatestoneinstitute.org/۱۰۸۰۲/trump-foreign-policy

۳-“مک مستر می گوید که ایالات متحده برای سیستم ضد موشک تاد در کره جنوبی پرداخت خواهد کرد.”- فاکس نیوز-۳۰ آپریل ۲۰۱۷_ قابل دسترسی در پیوند زیر:

http://www.foxnews.com/politics/۲۰۱۷/۰۴/۳۰/mcmaster-says-us-will-pay-for-thaad-anti-missile-system-in-south-korea.html

[۱] .    United States National Security Council: بخشی از تشکیلات دفتر رئیس جمهور ایالات متحده است که وظیفه ی آن اطلاعات‌دهی و شور با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مسائل ملی و امنیتی کشور آمریکا است.

[۲] .   H. R. McMaster

[۳].    dubbed “congressional review” of sanctions

[۴] .   Michael Flynn

[۵] .   Globalization

[۶] .    America First : سیاستی که بر تمرکز و اولویت بخشی به مشکلات داخلی آمریکا اشاره می کند.

[۷] .    Stephen K. Bannon

[۸] THAAD    یا Terminal High Altitude Area Defense : یک سامانه ی موشکی ضد بالستیک ساخته شده  توسط شرکت لاکهید مارتین ‌.

منبع: پایگاه تبیین

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس